/
صفحه اصلی
/
خبرخوان
/
ارتباط با ما
/
¤ ۱۳۹۸ يکشنبه ۵ خرداد
تاریخ ارسال:۱۳۹۱ شنبه ۲ دي
چاپ خبر
سلسله مباحث فقه سیاسی علوم انسانی در جمع اساتید دانشگاه کاشان - جلسه بیست و هفتم سلسله مباحث فقه سیاسی علوم انسانی در جمع اساتید دانشگاه کاشان - جلسه بیست و هفتم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين و الصلاه و السلام علي سيدنا و نبينا أبي القاسم المصطفي محمد صلي الله عليه و آله و علي آله الطيبين الطاهرين.

در جلسات گذشته شرايط رهبري در نظام اسلامي مطرح شد كه يكي از آن شرايط رجوليت است و بانوان نمي‌توانند بر مسند رهبري قرار گيرند كما اينكه خانم نمي‌تواند قاضي باشند، مشاور قضايي ايرادي ندارد، يا كارهاي مقدماتي قضايي بلامانع است اما انشاء و صدور حكم بايد توسط قاضي مرد انجام شود. منتهي نكته موجود اين است كه ممكن است بيگانگان حمل بر اين كنند كه اسلام جايگاه زن را تنزيل داده است، معمولآً غربيها روي اين مسائل مانور مي‌دهند در صورتي كه چنين نيست. اولاً اينكه در جامعه اسلامي مسئوليتها تقسيم شده است، ثانياً اينكه كسي كه رهبر مي‌شود لوازماتي دارد، ارتباطات تعريف شده‌اي دارد، كه براي بانوان موجب عسر و حرج مي‌شود براي مثال سفرهاي داخلي در مرتبه نازله از ولايت رياست جمهوري كه رئيس جمهور ما در اين دو دوره از دولت چقدر سفر در داخل كشور رفته است كه این براي يك خانم مقدور نيست. به اضافه سفرهاي خارج از كشور و ملاقاتهايي كه با رجال سياسي دنيا بايد داشته باشد، اينها مناسب با شأن و شخصيت يك بانوي متعهد نيست. بنابراين اينكه اسلام فرموده به منظور حفظ جايگاه و شخصيت و مصالح و منافع جامعه بانوان است. اگر يك كاري را از يك صنفي سلب كردند، معناي سلب آن مسئوليت تضعيف آن صنف نيست براي مثال در تقسيم كاري كه ميان قوه مجريه و قوه مقننه و قوه قضاييه شده است، حال كسي بگويد در قانون اساسي رئيس جمهور بعد از مقام رهبري بالاترين مقام كشور است، چه اشكالي دارد كه رئيس جمهور حكم صادر كند؟ امكان ندارد و حكم را بايد قاضي صادر كند. رئيس جمهور با تمام اختياراتي كه دارد نمي‌تواند حكم صادر كند و بگويد فلاني را بازداشت كنيد، این مجاز نيست. حال ممكن است كسي بگويد اين تضعيف رئيس جمهور است. يا در تقسيم كار قوه مقننه با قوه مجريه، قوه مقننه وارد حوزه اختيارات رئيس جمهور يا وزراء شود، مي‌تواند سوال كند، مي‌تواند استيضاح كند اما نمي‌تواند ورود پيدا كند، كما اينكه قوه قضاييه در كار مجلس نمي‌تواند وارد شود. در قانون اساسي آمده است قاضي استقلال در انشاء رأي دارد، هيچ مقامي مجاز نيست كه در انشاء حكم قاضي دخالت كند. قاضي مستقل است. حال اگر كسي به حكم قاضي اعتراض دارد، مي‌تواند اعتراض كند. حكمي كه در دادگاه بدوي صادر مي‌شود، كسي كه محكوم شده حق دارد و مي‌تواند اعتراض كند. اما كسي نمي‌تواند در حكم دخالت كند. حكم دادگاه بدوي در دادگاه تجديدنظر همكاران و قضات بررسي كرده و مباني صدور حكم را تحليل مي‌كنند اگر اشكال حقوقي يا شرعي و فقهي دارد را نقض مي‌كنند اما كسي در جايگاه قاضي براي انشاء حكم نمي‌تواند دخالت كند. بنابراين در تقسيم كاري كه شده به معناي تضعيف يا ناديده گرفتن‌ آن جايگاه نيست. آنچه كه در دنيا اتفاق افتاده است و ارتباطات وزير خارجه آمريكا كه خوشبختانه در يكي از سفرها بيهوش شد و نتوانست ادامه كار دهد و آقاي اوباما، آقاي كري را جايگزين كرد. در بعضي از سفرها ايشان با رجال سياسي و همتاي خود دست مي‌دهد كه اينها در شأن يك بانوي مسلمان نیست، لذا اسلام براي حفظ شخصيت و متانت زن فرمود كارهايي كه بر عهده اوست شريفت‌تر و عزيزتر است. 
نكته ديگر اينكه مرد بر زن هيچ فضيلتي ندارد، از نظر جايگاه انساني مدنظر است زيرا هر دو انسان هستند، يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ.
ما شما انسانها را مذكر و مونث آفريديم و شما را فرقه فرقه قرار داديم و اين تفاوتها هم ربطي به امتياز و فضيلت ندارد، براي اين است كه شما شناسايي شويد، اين تفاوتها هيچ ربطي به جايگاه انسان ندارد، نمي‌توان گفت كسي كه فارس است برتر است يا كسي كه عرب است و بالعكس. در ادامه مي‌فرمايد: إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ؛ معيار كرامت و فضيلت و برتري افراد مذكر يا مونث بودن نيست يا از قومي و كشوري نيست، معيار برتري، تقواست. بنابراين زن در رديف مرد است، تمام كارهايي كه براي يك مرد مجاز است در اسلام غير از مواردي كه تبصره خورده است مانند قضاوت و امامت و رهبري در همه شئون با مرد علي السويه است. در مسئله عبادت پروردگار همانطور كه مرد مي‌تواند خدا را عبادت كند و بايد عبادت كند، زن هم چنين است. در سياسات همانطور كه آقايان مي‌توانند ورود پيدا كنند، اظهار نظر كنند، خانمها هم مي‌توانند. در مسائل اقتصادي، دادوستدها، قراردادها، اگر ملكي به خانمها رسيده باشد، ارثي رسيده باشد، يا از مهريه چيزي به آنها داده شده باشد، يا از هر طريق ديگر، اشتغال داشته يا ثروتي به دست آورده‌اند، مالك هستند، همسر نمي‌تواند در مال خانم خود تصرف كند، مگر اذن دهد. مالكيت او محفوظ است، لذا در صدر اسلام حضرت خديجه كبري سلام الله عليها از ثروتمندان بزرگ حجاز بوده است كه كاروانهاي تجاري از حجاز به شام و كشورهاي ديگر رفته و دادوستد كرده و صادرات و واردات داشتند. پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله قبل از اينكه با حضرت خديجه كبري سلام الله عليها ازدواج كنند و قبل از بعثت نماينده حضرت خديجه كبري سلام الله عليها بودند؛ زيرا حضرت خديجه كبري سلام الله عليها ايشان را امين مي‌شناخت تمام تدبير ثروت را به حضرت واگذار كرده بود. خود دخالتي نمي‌كرد و نماينده داشت.
بنابراين در نظام شريعت زن در جايگاه رهبري يا امامت يا مرجع تقليد و قضاوت قرار نمي‌گيرد و اين به معناي تضعيف جايگاه او نيست، بلكه تكريم جايگاه اوست و رجوليت در فضيلت مرد و زن دخالتي ندارد. آنچه كه داراي فضيلت است، انسانيت انسان است. مرد يا زن بودن امر عارضي است، براي مثال در ميان اصناف جامعه افرادي هستند كه نه مرد و نه زن هستند. تكليف اين فرد چيست. اين فرد انسان است و با ساير افراد جامعه هيچ تفاوتي ندارد. تمام امتيازاتي كه براي ديگران و آقايان است براي او نيز هست. اين نشان مي‌دهد كه مرد بودن يا زن بودن جزء حقيقت انسان نيست و اگر جزء حقيقت انسان بود بايد اين فردي كه خنثي است بايد از حقوق انسانيت برخوردار نباشد. 
در ادامه بحث بحمدالله شاكله و ساختار بحث با حول و قوه الهي و همكاري شما عزيزان به پايان رسيده است البته سعي شد به نحو اختصار محورها بحث شود منتهي يك سلسه سوالات در بحث ولايت فقيه مطرح است. در گذشته هم گاهي در بعضي مجلات علمي يا دانشگاهيان در سخنراني‌هاي خود يا در مصاحبه‌ها به اين موضوعات اشاره مي‌كردند و چون افرادي كه اين مسائل را مطرح مي‌كردند كارشناس مسئله نبودند هم خود نمي‌دانستند چه مطلبي را بيان مي‌كنند و هم اينكه براي ديگران شبهه ايجاد مي‌كردند. برخي از اين شبهات جمع آوري شده كه به آنها پرداخته مي‌شود. 
اولين سوال اين است كه تعريف ولايت مطلقه فقيه چيست؟ اساساً معناي مطلقه چيست؟ برخي اشتباه گرفته چون مطلق در عربي به معناي نداشتن مرز، نداشتن حد و حدود، اطلاق نقطه مقابل قيد است. مطلقه نقطه مقابل مقيده است. اگرچيزي چارچوب داشته باشد، مرز داشته باشد، قيد و شرط داشته باشد، مقيد است براي مثال اختيارات رئيس جمهور در قانون اساسي تعريف شده و نمي‌تواند از آن تجاوز كند. اختيارات مجلس تعريف شده است، اختيارات قوه قضاييه تعريف شده است، براي مثال در قوانين كيفري يا حقوقي گفته مي‌شود كه اگر كسي از چراغ قرمز عبور كرد، مجازاتش چنين است. كسي اطلاق دارد يعني شامل همه مي‌شود خواه آقا باشد، خواه خانم باشد، روحاني باشد، با سواد باشد، بيسواد باشد، روستايي باشد، شهرنشين باشد، فرقي ندارد. كسي كه اين كار را انجام دهد چنين مجازاتي دارد. اين همان اطلاق است يعني هيچ قيدي ندارد لذا از نگاه قانون اساسي همه آحاد شهروندان از صفر تا صد در برابر قانون علي السويه است.
حال اين تعبير كه در اصطلاح كلمات و اصحاب فقه آمده كه مي‌گويند ولايت مطلقه، بعضي به اشتباه معنا كرده و گفتند استبداد. اگر اختيارات ولي فقيه اطلاق دارد، يعني مرز ندارد، حدود ندارد، اين همان استبداد است كه در كشورها وجود دارد. خير اين اصطلاح علمي است كه اطلاق در مقابل تقييد است چون در فقه فقهاء اختلاف نظر دارند ما در اوايل بحث مطرح كرديم كه براي فقيه منصب وجود دارد:
1. ولايت تشريعي؛ يعني اختيار صدور فتوا دارد چون صاحب نظر اسصت، مجتهد است، شرعاً براي او جايز است كه در مسائل شرعي اظهار رأي كند مانند ساير كارشناسان، هر كارشناسي در رشته خود مجاز است و نظرش اعتبار قانوني و حقوقي دارد. يك فقيه هم در فقه كارشناس است و اين اختيار را عقلاً و عرفاً و شرعاً دارد كه فتوا صادر كند و اين همان ولايت تشريعي است، يعني در شريعت داراي اختيار است.
2. ولايت قضايي؛ يعني يك فقيه مي‌تواند كه اگر دو نفر با هم اختلاف مالي، حقوقي يا هر چيز ديگري دارند، از نظر شرع لازم نيست كه از كسي اجازه بگيرد، مي‌تواند داوري كند. البته اينكه عرض شد فقيه مي‌تواند داوري كند، براي زماني است كه حكومت اسلامي تشكيل نشده باشد، يك فقيه به عنوان ولي امر حكومت تأسيس نكرده باشد، مانند قبل از انقلاب كه در حوزه علميه قم شايد ده فقيه داشتيم، فقيه زياد بودند اما مرجع تقليد حدوداً ده نفر بودند كه صاحب رساله بودند و اينها همه در عرض هم بودند و اگر كسي به آنها مراجعه مي‌كرد مي‌توانستند اظهار رأي كرده و داوري كنند اما اگر حكومت اسلامي تشكيل شد منصب قضا تفويضي است يعني از سوي ولي امر بايد به كسي واگذار شود. خدا مرحوم‌ آيت الله العظمي گلپايگاني را رحمت كند، گاهي به ايشان مراجعه كرده و شكايت مي‌كردند. زماني در مسائل قضايي به ايشان مراجعه شد و ايشان فرمودند اين در اختيار بنده نيست و با كمال تواضع در صلاحيت بنده نيست. اين در صلاحيت آقاي خميني است چون حاكم و ولي امر است و تمام اختيارات قضايي در دست ايشان است و اگر به هر كسي اجازه دهد يعني اگر كسي مجتهد هم باشد، اگر حكومت اسلامي تشكيل شد نمي‌تواند قضاوت كند، حتماً بايد حكم داشته باشد. بايد ابلاغ داشته باشد، چون از مناصب ولايت است، از اختيارات حاكميت است كما اينكه منصب امامت جمعه هم چنين است، امامت جمعه منصب ولايي است يعني در عصر پيامبر وجود مبارك نبي اكرم صلي الله عليه و آله نماز جمعه را شخصاً اقامه مي‌كردند و در زمان حكومت حضرت علي عليه السلام نماز جمعه را شخصاً اقامه مي‌كردند، ائمه ديگر چون حكومت در دستشان نبود و در تقيه بودند، در محدوديت بودند، نماز جمعه را اقامه نمي‌كردند وقتي كه وجود مبارك امام زمان عليه السلام ظهور كنند، نماز جمعه را شخصاً در كوفه اقامه مي‌كنند و مسجد كوفه را تخريب كرده و بازسازي مي‌كنند و در روايات است هزار درب ورود و خروج براي مسجد كوفه مي‌گذارند، زيرا انبوه جمعيت نمازگزارن حضور پيدا مي‌كنند و در بلاد هم خود امام جمعه نصب مي‌كنند.
بنابراين در عصر حكومت اسلامي حتي اگر كسي هم مجتهد باشد، نمي‌تواند نماز جمعه را اقامه كند حتماً بايد اذن داشته باشد، قضاوت هم چنين است. اما اگر حكومت اسلامي نباشد، يا در بعضي كشورها فقها همه در عرض هم هستند و همه مي‌توانند اختياراتي كه براي فقيه است انجام دهند، مانند طلاق دادن، داوري كردن، تصرف در وجوهات شرعيه، قيم گذشتن براي صغار و ايتام، همه از وظايف فقيه عادل است. بنابراين در دو منصب فقيه عادل شكي نيست:
ولايت تشريعي
ولايت در امر قضا
آن چيزي كه معركه آراء مي‌باشد، اين است كه آيا فقيه عادل در عصر غيبت كبري مي‌تواند در امور اجتماعي تصرف كند، براي مثال مي‌تواند اگر كسي سارق است انگشتان او را دستور قطع دهد؟‌ آيا مي‌تواند براي شارب خمر دستور حد دهد؟ يا اگر كسي قتل عمدي انجام داد فقيه عادل مي‌تواند اجراي قصاص كرده و حكم اعدام او را صادر كند؟
اين از نظر تخصصي در كتابهاي منبع فقهي محل بحث است اما مشهور فقها يا به تعبير ديگر اجماع فقهاست كه فقيه عادل در عصر غيبت اگر مبسوط اليد باشد يعني ظالمي در برابر او نباشد، تمام اختياراتي كه در عصر حضور پيامبر، براي ايشان بوده براي وي نيز مجراست. بنابراين معناي اطلاق اين است كه تمام اختياراتي كه براي پيامبر و ائمه ثابت است براي ولي فقيه هم ثابت است البته در دايره شريعت. فقيه خارج از دايره شريعت نمي‌تواند تصميم بگيرد. در حدود شريعت يعني بايد مطابق با كتاب باشد، مطابق با قرآن باشد، مطابق با فقه و شريعت باشد، اينگونه نيست كه براساس هوا و هوس حال چون در اين مسئله فرزند او مطالبه مي‌كند ولو خلاف شرع هم باشد، اذن دهد، اين به معناي اطلاق نيست كه شما بگوييد يا كسي بگويد اين همان استبداد است. اطلاق اختيارات فقيه عادل در دايره شريعت منظور است، اين يك معناي اطلاق است.
معناي ديگر اطلاق يكي اطلاق زماني است و ديگر اطلاق مكاني كه اين هم گاهي در رسانه‌ها بحث مي‌شود كه چرا دوران رهبري مانند دوران رياست جمهوري محدود به زمان نيست؟ رئيس جمهور چهار سال فرصت دارد كه البته در قانون اساسي چنين مطرح شده كه مي‌تواند دو دوره كانديد باشد. يا نمايندگان مجلس و نمايندگان مجلس خبرگان كه همه داراي زمان است، سوال مي‌شود كه چرا براي رهبري زمان گذاشته نشده است؟ محدوديتي ندارد. قيد ندارد. مقيد نيست. 
مدت زمان رهبري فقيه عادل اطلاق دارد، يعني زمان بردار نيست. اين يك معناي اطلاق است. دليل آن اين است كه منصب ولايت فقيه با منصب رياست جمهوري و مجلس يا مجلس خبرگان يا شوراي شهر فرق دارد. فرقش اين است كه منصب رياست جمهوري اعطايي است، يعني از طرف مردم داده شده و مردم رأي داده‌اند و قانون و ولي فقيه هم تنفيذ مي‌كنند اما اختيارات ولي فقيه از طرف امام عصر ارواحنافداه واگذار شده است، به عنوان نايب. اين نكته حقوقي است و تقاضا دارم توجه داشته باشيد، ولي فقيه وكيل امام زمان نيست نايب امام زمان است. وكالت محدود به زمان است، امام نيابت محدود به زمان نيست. 
فرق ميان وكالت و نيابت چيست؟ 
وكيل كه از طرف موكل كاري به او واگذار مي‌شود در اختيار موكل است، مي‌گگويد شما از طرف بنده وكالت داريد كه به مدت يكسال تا اين عمليات را روي پرونده انجام دهيد، زمان و مدت اختيارات وكيل را موكل تعيين مي‌كند، چنين نيست كه وكيل اختيار داشته و بگويد مي‌خواهم ادامه دهم چون اختيارات وي ذاتي نيست بلكه تفويض شده است، زمان داير مدار مدت تفويضي از طرف موكل است. در قانون اساسي مدت وكالت مجلس تعريف شده و وكالت خبرگان و شوراي شهر هم بيان شده است. بنابراين اينگونه نيست كه‌ آزاد بوده و حد و حدود نداشته باشد اما منصب ولايت فقيه وكالت نيست، نيابت است، يعني همان اختياراتي كه براي امام معصوم عليه السلام است، دقيقاً و عيناً براي فقيه عادل وجود دارد. آن چيزي كه براي امام معصوم بوده، همان به فقيه عادل واگذار شده است؟
سوال: آن چيزي كه مختص امام معصوم بوده، آيا زمان داشته است؟ مدت امامت حضرت علي عليه السلام محدود به زمان بوده است؟ حتي دوراني كه حضرت در خانه نشستند و منزوي شدند، امام بودند منتهي مبسوط اليد نبودند و اختيارات امام را دارا بود. همه مختصات امامت را دارا بودند اما نمي‌توانستند اعمال كنند اما امام بود. بنابراين امامت ائمه زمان بردار نيست تا زمان حيات امام هستند و وقتي كه شهيد شده يا از دنيا رفتند منصب امامت به امام بعد واگذار مي‌شود. پس دوران امامت معصوم زمان بردار نيست، تا زماني كه حيات دراد، امام است و اگر از دنيا رفت امام بعدي جانشين است. فقيه عادل هم نيابت از امام زمان عليه السلام دارد، امامت و ولايت او زمان بردار نيست، مگر اينكه يا از دنيا برود، يا اينكه خدايي ناكرده شرايط رهبري را از دست بدهد مانند اينكه بيمار شده، حافظه خود را از دست دهد، عادالت را از دست دهد اما تا زماني كه ولي فقيه واجد شرايط رهبري است، رهبر است و زمان بردار نيست. زيرا نايب است. پس يكي از معاني اطلاق كه مي‌گوييم ولايت مطلقه دوران تصدي ولي فقيه زمان بردار نيست و اطلاق دارد و مانند رياست جمهوري نيست كه محدود باشد. 
معناي سومي كه براي ولايت مطلقه است، اين است كه اختيارات ولي فقيه محدود به مكان نيست، زيرا آن اختيارات از امام معصوم منتقل شده است. امامت امام صادق عليه السلام وقتي در مدينه بودند، امامتشان مخصوص اهل مدينه بوده است يا امام همه شيعيان جهان بودند؟ امام باقر عليه السلام هم چنين است. شخص پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله نبوتشان خاص اهل مدينه بوده است يا خير؟ 
مرز بردار نيست و فقيه عادل هم چون نايب امام عصر است، بنابراين اختيارات او و نفوذ كلام وي مكان بردار نيست تا شما محدود به محدوده جغرافيايي ايران كنيد. لذا در مورد رهبري مي‌گويند ولي امر مسلمين. هر مسلماني در هر جاي دنيا كه باشد شرعاً اگر رهبري ما حكمي دهد و او بتواند آن حكم را در آن فضاي سياسي كه هست، در غرب يا شرق اجرا كند، حكم نافذ است مگر اينكه مانعي باشد. و الا اگر مانعي نباشد، حكم براي او نافذ است. ولي فقيه مي‌تواند حكومت تشكيل دهد، مي‌تواند ارتش تشكيل دهد، مي‌تواند سپاه تشكيل دهد، مي‌تواند قوه مقننه تشكيل دهد، مي‌تواند قوه قضاييه تشكيل دهد، مي‌تواند قوه مجريه تشكيل دهد. بنابراين اين معناي اطلاق است.

پرسش و پاسخ

سؤال: چگونه مي‌توان متوجه شد كه يك فقيه به درجه اجتهاد رسيده است؟ 
پاسخ: اولاً اجتهاد عبارتست از ملكه و آن اقتدار علمي كه به دليل دوران طولاني تحصيل در محضر بزرگان با تجربه و بحث و مذاكره و تحقيق و پژوهش در نفسش ملكه‌اي را بررسي كند كه سند و مدركش چيست، اين قدرت را دارد و اين حالتي است كه هر كسي مي‌تواند در خود احساس كند. وقتي به منابع مراجعه مي‌كند متوجه مي‌شود كه كم مي‌داند و متوجه مطالب نمي‌شود. وقتي كسي مي‌فهمد كه اين قدرت را دارد، براي مثال يك وزنه بردار وقتي آزمايش كرد و توانست دويست كيلو وزن را بلند كند، ديگر نيازي نيست كه كسي شهادت بدهد. او خود متوجه شده و مي‌داند كه مي‌تواند.
ثانياً روش و سيره در تاريخ فقاهت شيعه اين بوده كه هر كسي در محضر هر فقيه و مجتهدي تلمذ مي‌كرده وقتي به مرتبه اجتهاد مي‌رسيده استاد وي شهادت مي‌داده است، يعني گواهي كتبي از استاد خود مي‌خواسته است در عرف اينگونه است كه ايشان اجازه اجتهاد دارند كه اين تعبير اشتباه است، اجتهاد نياز به اجازه ندارد، كسي كه مجتهد است نيازي نيست كه از كسي اجازه بگيرد كه فتوا بدهد يا ندهد. همانطور كه در ساير علوم فنون چنين است. بعضي كتابهايي در فقه و اصول مي‌نويسند و اساتيد آن را مطالعه كرده و مي‌گويند كه ايشان به مرتبه اجتهاد رسيده است. اثر قلم نشان مي‌دهد كه ايشان مجتهد است.
سؤال: آيا تشکيل حکومت جزء وظايف امام است، زيرا اگر جزء وظايف امام بود حضرت علي عليه السلام بيست و پنج سال سکوت نمي‌کردند يا اينکه امام حسين عليه السلام در شب عاشورا به ياران خود فرمودند من ولايتم را از شما برداشتم يعني آنها را آزاد گذاشتند، براي ما مسلم است که امام اشتباه نمي‌کنند. حال دليل اين بزرگان براي چنين عملکردهايي چيست؟ وظيفه ما در اين ميان چيست؟
پاسخ: مسئله حضرت علي عليه السلام در دو فضا بوده است.
يک فضاي بعد از رحلت پيامبر اکرم صلي الله عليه و آله که حضرت مشغول کفن و دفن پيامبر بودند، همزمان عده‌اي در ثقيفه کميسيون تعيين رهبري را تشکيل دادند و خودشان بدون داشتن چنين اختياري گفتند چه کسي بايد جانشين پيامبر باشد، در حالي که همه مي‌دانستند پيامبر در واقعه غدير فرمود: من کنت مولا فهذا علي مولاه. آنها رهبري را غصب کردند و بعد هم شرايط به گونه‌اي بود که بعضي رجال بزرگ و برجسته‌ايي که مردم بر روي رفتار سياسي آنها حساسيت داشتند را در مسجد برده و با شمشير از آنها بيعت مي‌گرفتند. در آن شرايط مسئله استبداد بود و انتخاب جايي نداشت، اختياري نبود. آنچنان استبداد حاکم بود که فاطمه زهرا سلام الله عليها براي اينکه اين واقعه در تاريخ ثبت شود و اين مظلوميت در تاريخ ماندگار شود تا نسلهاي آينده اين سوال را نکنند که چرا حضرت امامت را قبول نکرد. براي دفع همين شبهه حضرت فاطمه زهرا سلام الله عليها با حسنين به در خانه مهاجرين و انصار مي‌رفت و مي‌گفتند مگر شما در روز غدير نبوديد؟ مگر پيامبر نفرمود علي جانشين من است. مي‌گفتند بله اما مي‌ترسيم، سخن بگوییم. عده‌اي را با تهديد و عده‌اي را تطميع و دادن دلار و دينار فريب دادند. خفقان حاکم بود. در چنين فضايي به نظر شما حضرت بايد چکار مي‌کرد که دو راه بيشتر نداشت:
يا سکوت و يا جنگ که مشخص نبود عاقبت جنگ چه خواهد شد. عده‌اي کشته مي‌شدند و بعد شايعه مي‌کردند که اميرالمومنين جاه طلب است. براي به دست آوردن منصب حکومت چند هزار نفر را قتل عام کرد و به طور کلي جايگاه امامت در طول تاريخ بشر متزلزل مي‌شد. لذا حضرت زهرا سلام الله عليها وقتي اظهار نگراني مي‌کرد که چرا اين منصب غصب شد، حضرت فرمودند من مي‌توانم که همه را سرکوب کنم اما آيا مي‌خواهي که نام پدرت براي هميشه در مأذنه‌‌ها گفته شود؟ اگر چنين کنم اسلام از بين مي‌رود. پس اين نبود که بعد از پيامبر رهبري را تقديم کنند و حضرت قبول نکند. حکومت را اشغال کردند و فضا هم به گونه‌اي بود که نمي‌توان به جايگاه اصلي خود برگرداند. لذا بعد از اينکه اين افراد آمدند و رفتند، مردم ديدند بهتر از حضرت کسي نيست. در خانه حضرت ازدحام کردند، حضرت فرمود: الآن بر من اتمام حجت شده است، چون شما آمديد من پذيرفتم.
اما آقا امام حسين عليه السلام در شب عاشورا ولايت خود را برنداشت، ايشان تنها بيعت خود را برداشت. ولايت برداشتني نيست، ولايت يعني قدرت تصرف در طبيعت. زيرا در آنجا مسئله مرگ بود و حضرت نمي‌خواست کسي به اجبار به شهادت برسد، تدبير امامت اين بود. حضرت حق انتخاب به ياران خود دادند. 
فضاي شب عاشورا فضاي خاص خود است و فضاي فعلي ما بسيار امن و عادي است و جامعه هم نياز به رهبر دارد، حال قانون هم مشخص کرده روش انتخاب رهبر اين است؛ کساني که رهبرشناس هستند بايد انتخاب کنند. از سوي ديگر چگونه مردم در اين سير دخالت داده شوند، در قانون گفته شده که مردم از ميان خود فقهايي را که فقيه شناس هستند انتخاب کرده، به آنها وکالت مي‌دهند که از طرف مردم رهبر را انتخاب کنند، که مسلماً اين دو فضا با هم متفاوت است. فضاي فعلي را نمي‌توان با فضاي کربلا مقايسه کرد. فضاي کربلا بسيار خاص بود و امام در محاصره بود. تمام هم و غم دشمن و دستور يزيد اين بود که يا از امام حسين علیه السلام بيعت گرفته يا سر او را بياوريد. در فضا زمان محدود، مکان محدود، تعداد هم محدود، ضمن اينکه عده‌اي که از مدينه و مکه با حضرت آمده بودند، تعدادشان بالاي هزار نفر بود اما آرام آرام اين تعداد کاهش يافته و وقتي متوجه فضا شدند، حضرت را ترک کردند. آنها تصور مي‌کردند که حضرت به کوفه آمده و مردم با او بيعت مي‌کنند و حکومت تشکيل داده و اينها آرام مي‌گيرند. اما وقتي مشخص شد چنين نيست آرام آرام حضرت را ترک کردند. تنها عده خاصي ماندند، حضرت هم به آنها فرمود بيعتم را از شما برداشتم. اين فضا با شرايط فعلي قابل مقايسه نيست.
سؤال: آیا اختیارات رهبر همان اموری است که در قانون اساسی بیان شده است؟ آيا مي‌توان انتظار داشت که يک فقيه اعرابي که مجتهد هم مي‌باشد رهبر جمهوري اسلامي ايران باشد؟
پاسخ: آنچه در قانون اساسي آمده اختيارات رهبري را شمارش کرده است که رهبري داراي اين اختيارات است. 
نصب رئيس قوه قضاييه
نصب فرمانده عالي نيروهاي مسلح
صدور فرمان جنگ 
صدور فرمان صلح
و ...
وظايف و اختيارات رهبري را شمارش کرده است و اين به معناي محدود بودن آن نيست. اختيارات ولي فقيه فوق آن چيزي است که در قانون اساسي آمده که اگر به خاطر داشته باشيد زماني حضرت امام فرمودند آن چيزي که در قانون اساسي آمده بخشي از اختيارات ولي فقيه است اما چون افکار عمومي تحمل ندارد، ذکر نشده است. براي مثال انحلال مجلس در اختيارات ولي فقيه نيامده در صورتي که عادي است. در کشور پاکستان چند بار مجلس منحل شده در صورتي که رئيس جمهور اين چنين عمل کرده است. امير کشور کويت چند بار مجلس را منحل کرد. حال ولي فقيه براساس تکليف الهي هر چه را تشخيص داد، البته بعد از مشاوره‌ها و کارشناسي اختيار تصميم دارد ولو در قانون اساسي نيامده باشد. آنچه در قانون اساسي آمده بخشي از اختيارات ولي فقيه است. 
از نظر حقوق اساسي ايران يک غير ايراني نمي‌تواند حتي رئيس جمهور شود، لذا در قانون اساسي آمده از رجال سياسي ايران و کشور بايد باشد، تا چه رسد به رهبري براساس حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران رهبر نمي‌تواند غير ايراني باشد، تنها به دليل مصالح موجود، ما نمي‌توانيم مصلحت کشور را به دست يک غير ايراني دهيم که هيچ تعهدي نسبت به ايران و ايرانيان نداشته باشد. اما محذوري که وجود دارد منظور شرعي است که در شريعت کشور و جغرافيا مطرح نيست. ائمه همه عرب بودند، حال بگوييم ما ايراني هستيم و نمي‌توان از عربها تبعيت کنيم. اين صحيح نيست. در بحث تقليد حتماً بايد از شخص ايراني تقليد کرد يا اينکه مي‌توان از مرجعي در نجف هم تقليد کرد،کما اينکه برخي مسلمانان در کشورهاي ديگر از جمله پاکستان، افغانستان و ... از مقام معظم رهبري تقليد مي‌کنند و هيچ منع شرعي و فقهي وجود ندارد. 

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

مطالب مرتبط
کاشان - خیابان شهید بهشتی - کوچه جمال آباد - دفتر نماینده مقام معظم رهبری و امام جمعه کاشان - کدپستی: ۸۷۱۴۶۷۸۳۸۹
تلفن: ۵۵۷۸۱۸۱ - ۵۵۷۸۸۸۸ - ۵۵۷۲۲۴۴ (۰۳۱)
نمابر: ۵۵۷۸۱۸۲ (۰۳۱)
© کلیه حقوق مادی و معنوی برای پایگاه اطلاع رسانی سفیر ولایت محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.