/
صفحه اصلی
/
خبرخوان
/
ارتباط با ما
/
¤ ۱۳۹۷ شنبه ۲۹ دي
تاریخ ارسال:۱۳۹۱ شنبه ۹ دي
چاپ خبر
سلسله مباحث فقه سیاسی علوم انسانی در جمع اساتید دانشگاه کاشان - جلسه بیست و هشتم سلسله مباحث فقه سیاسی علوم انسانی در جمع اساتید دانشگاه کاشان - جلسه بیست و هشتم
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين و الصلاة و السلام علي سيدنا و نبينا أبي القاسم المصطفي محمد صلي الله عليه و آله و علي آله الطيبين الطاهرين

يكي از سؤالاتي كه در بحث ولايت فقيه مطرح است اين مي‌باشد كه آيا ولايت فقيه جزء اصول اسلام است يا جزء فروع اسلام؟ همانطور كه مسئله اصل امامت از نگاه شيعه و مكتب اهل بيت عليهم السلام از اصول است و لو اينكه در نگاه اهل سنت امامت جزء اصول نيست و تنها مبدأ و معاد و عدل اصول مي‌باشد. پاسخ اين سؤال اين است كه در اصطلاح علمي و در مباحث اصول اعتقادي اين مطرح نيست كه مسئله ولايت فقيه جزء اصول دين باشد. هرچند كه ولايت مطلقه فقيه از نظر جايگاهي در سلسله مراتب امامت است، يعني اينكه ولايت فقيه جانشين امام معصوم عليه السلام است. در عصر غيبت مانند زمان ما ولي فقيه و فقيه عادل نايب امام زمان عليه السلام است و امامت هم جزء اصول است.
بنابراين از نظر جايگاهي و رتبه در سلسله مراتب طولي امامت قرار دارد اما اصطلاحاً از نظر علمي گفته نمي‌شود كه ولايت فقيه از اصول دين است اما از نظر جايگاهي در طول امامت قرار دارد و ولايت فقيه در كلمات اصحاب ما يعني فقهاي شيعه مي‌فرمايند از ضروريات مذهب است، يعني مانند نماز و روزه، حج و ساير فروع دين كه از ضروريات است كه قابل انكار نيست، همانطور كه اگر كسي ضروريات دين را انكار كند، البته باتوجه يعني بداند چه چيزي را ترك مي‌كند، اين همان ارتداد است، زيرا اينها چيزي است كه به صراحت در قرآن آمده و قرآن بر وجوب آنها صراحتاً دلالت دارد نماز، روزه، حجاب و ...
پس پاسخ اين سؤال اين است كه از نظر فني و اصطلاح علمي گفته نمي‌شود كه ولايت فقيه از اصول دين است، اما در سلسله مراتب طولي امامت است و از ضروريات دين حساب مي‌شود. 
سؤال ديگر اين است كه آيا تصدي ولي فقيه در منصب ولايت و رهبري امت اسلامي چه نوع تصدي است؟ آيا از نوع انتصاب است يا از نوع انتخاب، چون هر يك از اين دو عنوان براي خود يك بار حقوقي دارد و آيا فقيه عادل منصوب است يا منتخب؟ 
پاسخ آن اين است كه ولي فقيه اگر در عصر حضور امام معصوم باشد، انشاءالله خداوند توفيق دهد ما در عصر ظهور امام زمان حضور داشته باشيم، حضرت به تنهايي كره زمين را اداره نمي‌كنند بلكه نياز به اعوان و انصار دارد، نياز به وكلا و نمايندگان دارند، همانطور كه در صدر اسلام پيامبر اكرم صلي الله عليه و آله، حضرت علي عليه السلام، براي مديريت جهان اسلام و بلاد اسلامي نماينده منصوب مي‌كردند. اگر در عصر حضور باشد، مستقيماً آن فقيه منصوب امام است، نه منتخب مردم مانند رئيس جمهور اما اگر در عصر غيبت باشد مانند زمان ما در عصر غيبت فقهاي متعددي بوده و هستند، براي مثال زمان شاه كه حكومت اسلامي نبود نظام طاغوتي حاكم بود و در حوزه علميه قم و تهران و مشهد، اصفهان و بسيار مراكز استانها، حوزه علميه نجف فقهاي متعددي بودند و همه اينها داراي اختيارات بودند، شرح وظايفي كه براي فقيه عادل است، همه برخوردار از آن اختيارات بودند، البته در عصر حاكميت طاغوت ديگر حكومت نداشتند، زيرا حاكم جائر مزاحم بود و اجازه نمي‌داد فقيه عادل حكومت تشكيل دهد، اما در بقيه اختيارات مانند تقليد، در آن زمان ده، پانزده مرجع تقليد داشتيم كه همه داراي رساله بودند، رساله عمليه داشتند و هر گروهي براساس تشخيص خود يك فقيه را انتخاب مي‌كردند. عده‌اي مقلد آيت الله بروجردي، بعد از ايشان تقليد ميان امام، آيت الله گلپايگاني، آيت الله مرعشي، آيت الله خوئي در نجف، آيت الله حكيم تقسيم شد. همه داراي اختيارت بودند، يعني تقليد ممكن بود، اگر حكمي صادر مي‌كردند، لازم الرعايه بود، اگر قيمي نصب مي‌كردند، اگر خانمي شوهرش چهار سال غايب بود و هيچ اثري از وي نبود، براي برطرف كردن عسر و حرج خانم، فقيه عادل مي‌تواند با شرايط خاص طلاق دهد. اين اختيارات را در عصر حاكميت جائر همه فقها در عرض يكديگر مي‌توانند عمل كنند، كما اينكه زمان شاه چنين بود.
اما اگر حكومت اسلامي تشكيل شد و از ميان فقها يك فقيه به عنوان حاكم اسلامي برگزيده شد، فقهاي ديگر اختيارات حاكميتي را ندارند، يعني نمي‌توانند قضاوت كنند، در تشكيل حكومت، اداره حكومت، دستگاه قضايي، دستگاه اجرايي، دستگاه مقننه بايد تحت اشراف و مديريت يك فقيه عادل باشد، زيرا هرج و مرج به وجود مي‌آيد، تعدد حاكم معقول نيست، عقلاً اين مسئله صادق است و نياز به برهان ندارد. اگر كسي غير از ولي فقيه مجتهد باشد، صاحب رساله باشد، مي‌توانند از او تقليد كنند، يعني ولايت تشريعي مي‌تواند رساله بنويسد و صاحب فتواست. اين بحث كارشناسي است. فقيه است و نظر خود را مي‌نويسد، هر كس دوست داشت از او تقليد مي‌كند و هر كس دوست نداشت از كس ديگر تقليد مي‌كند. اما شئوني كه انحصاراً مربوط به حاكميت است در اختيار ولي فقيه است. آن ولي فقيه گاهي نحوه انتخابش به صورت مقبوليت عامه است يعني اينكه كنفرانس از اهل پيشكسوتان ديني تشكيل نمي‌شود كه انتخاب كنند، دقيقاً همانطور كه در قانون اساسي آمده مانند رهبري حضرت امام كه مجلس خبرگان انتخاب نكرد، به طور طبيعي آن سيري كه از سال 42 شروع شد، و اما علم مبارزه با طاغوت را بر دوش گرفت و آرام آرام پيش رفت و بعد به تركيه و بعد به نجف تبعيد شدند و آن مراحلي كه پشت سر گذاشته شد، به اصطلاح به طور خودكار جامعه ايراني امام را به عنوان حاكم و رهبر برگزيدند. راهپيمايي، تظاهرات زمان شاه كه مردم شعار مي‌دادند، امام را انتخاب كردند و خبرگاني در كار نبود. اين ويژه رهبري امام بود. اما بعد از امام هر كسي بيايد، بايد مجلس خبرگان او را انتخاب كند.
مجلس خبرگان كه وكلاي ملت هستد، نمايندگان خبرگان از طرف مردم برگزيده شدند، زيرا كارشناس هستند و مي‌توانند تشخيص دهند كه كدام فقيه واجد شرايط رهبري است. غير از شرايط مرجعيت رهبر بايد داراي شرايطي اضافه بر شرايط مرجعيت تقليد داشته باشد و اين كار كارشناسي است و مردم نمي‌توانند تشخيص دهند مانند نمايندگي مجلس نيست، هرچند در مورد نماينده مجلس هم مردم بايد تحقيق كنند. اما در مسئله خبرگان چون دقيقاً يك كار فني و علمي است بايد از طرف خود خبرگاني را انتخاب كنند، سپس اين خبرگان در مجلس مي‌نشينند و تبادل نظر كرده و از ميان فقهاي متعدد يك فقيه را كه داراي اولويت است، انتخاب مي‌كنند نه نصب كرده بلكه انتخاب مي‌كنند. انتخاب غير از نصب است. مقام معظم رهبري منصوب خبرگان نيست، منتخب خبرگان است. فرق ميان انتصاب و انتخاب اين است كه ولي فقيه از نگاه مكتب اهل بيت عليهم السلام منصوب مردم نيست، مردم نيستند كه فقيه عادل را نصب مي‌كنند، فقيه عادل حاكميتش از سوي خداست. خداوند فقهايي كه داراي شرايط باشند، براي زمانهاي معيني كه ملت دسترسي به امام معصوم ندارند، جايگزين قرار مي‌دهد، فقيه عادل منصوب من الله است، يعني سلسله مراتب طولي رهبري از نظر اسلام اولاً حاكميت براي خداست، كه اين حاكميت الهي به پيامبر تفويض شده است، بعد از پيامبر به ائمه معصومين تفويض شده و در عصر غيبت به فقيه جامع شرايط كه واجد آن شرايط باشد، تفويض شده است. پس اين حكم الله است و حكم مردم نيست، منصوب من الله است. دقيقاً مانند ولايت پدر، در فقه ما پدر بر اولاد ولايت دارد، همينطور جدي پدري كه اين ولايت، حكم خداست. بنابراين پاسخ اين سؤال كه آيا تصدي‌ ولي فقيه در جايگاه رهبري جامعه اسلامي از نوع انتصاب است يا از نوع انتخاب؟
پاسخ اين است كه ولي فقيه منصوب از طرف مردم نيست منصوب از طرف مجلس خبرگان نيست، اختياراتي كه براي ولي فقيه است اين اختيارات را مجلس خبرگان نمي‌دهد، اين اختيارات ولي فقيه در شريعت داده شده، در مكتب اهل بيت عليهم السلام گفتند كسي كه فقيه عادل باشد،
1. داراي ولايت تشريعي است، يعني فتواي او براي مردم اعتبار شرعي دارد.
2. داراي ولايت قضايي است، يعني اگر حكم صادر كرد ميان دو متخاصمين حكم او لازم الاجراست. اگر حكومت تشكيل داد، تبعيت از او واجب است. 
در نتيجه اگر سؤال شود كه‌ايا تصدي ولي فقيه در جايگاه امامت امت اسلامي انتصابي است يا انتخابي؟ گفته مي‌شود كه فقيه عادل منتخب مردم است با واسطه مجلس خبرگان، منصوب خبرگان نيست، منصوب از طرف مردم نيست، اختيارات را از طرف خبرگان ندارد، اختيارات را از طرف خداي سبحان دارد، همانطور كه ولايت پدر و جد از سوي پروردگار است.
سؤال ديگر در بحث ولايت فقيه اين است كه نقش مردم كجاست؟ مردم جايگاهشان در حكومت اسلامي و در ارتباط با ولي فقيه چيست؟ باتوجه به اينكه مي‌گوييم مردم سالاري ديني، يعني زمام امر دست مردم است، نقش مردم در ارتباط با ولايت فقيه چيست؟ 
همانطور كه در سؤال قبل مطرح شد اين است كه ولي فقيه منصوب از طرف مردم نيست، منصوب از شريعت و خداي سبحان است البته رواياتي هم وجود دارد كه در ادامه اشاره خواهيم نمود. مردم و جامعه در به فعليت رسانيدن اختيارات ولي فقيه نقش دارند نه در اصل مشروعيت. اين نيست كه مردم بگويند ما قبول نداريم، مانند اينكه زمان حضرت علي عليه السلام يك عده مي‌گفتند ما قبول نداريم و كس ديگري را انتخاب كردند. انتخاب آنها نه سلب مشروعيت از حضرت مي‌كند، كه ديگر امام نيست، او امام است و لو خانه نشين باشد و نه براي آن فردي كه مردم بيعت كرده و انتخاب كردند مشروعيت مي‌آورد. در ولي فقيه هم اينچنين است، آنچه كه نقش مردم را برجسته مي‌كند اين است كه وقتي مردم بيعت كردند و اعلام حمايت نمودند، ولي فقيه مقبوليت اجتماعي پيدا مي‌كند، با اين پشتوانه مردمي مي‌تواند حكومت را تشكيل دهد. اگر به ياد داشته باشيد در سال 57 حضرت امام كه مستقيم از فرودگاه به بهشت زهرا آمدند، آنجا فرمودند من در دهان اين دولت مي‌زنم، من با پشتوانه اين مردم دولت تعيين مي‌كنم.
بنابراين مقبوليت ولايت فقيه گره مي‌خورد به حضور مردم در صحنه، اگر مردم آمدند بيعت كردند، اختياراتي را كه فقيه عادل دارد، عرصه اجتماعي و ميدان اجرا و عملياتي كردن آن اختيارات از قوه به فعليت مي‌رسد. اين نقشي است كه مردم دارند. مردم در مقبوليت ولايت فقيه نقش دارند نه در مشروعيت آن. 
سؤال ديگري كه در اينجا مطرح است اين است كه اگر كسي ولايت فقيه را قبول نداشته باشد، آيا اين فرد كافر است؟ 
پاسخ اين سؤال اين است كه ولايت فقيه داراي سه نوع اختيارات است:
ولايت تشريعي؛ همان مقام افتاء و فتوا دادن
ولايت قضايي
ولايت اداره امور و تشكيل حكومت
منظور شما از اينكه مي‌پرسيد اگر كسي ولايت فقيه را قبول نداشته باشد كدام يك از اين موارد است. آيا همه را مدنظر است يا ولايت تشريعي را قبول نداشته باشد، يعني مسئله اجتهاد و تقليد را قبول نداشته باشد. اينكه مردم بايد از فقيه عادل در وظايف شخصي و احوال شخصيه و زندگي خود از فقيه عادل تبعيت كنند. يعني مي‌گويد من تقليد نمي‌كنم و در وظايف ديني خود كاري به مجتهد ندارم، هر چه به ذهن خودم بود عمل مي‌كنم. اگر منظور اين ولايت باشد، همه فقها فتوا دادند اگر كسي وظايف ديني خود را بدون تبعيت و رعايت فتواي يك مرجع تقليد انجام دهد، تمام اعمال او باطل است. مگر اينكه بر حسب تصادف از باب اتفاق نماز كه خوانده، روزه‌اي كه گرفته، مصادف با واقع شده باشد، اين امر فرض و استثناء است و الا وقوع خارجي اين قضيه كه كسي بدون تقليد عبادات و معاملاتش را بدون رعايت نظريه كارشناسي يك فقيه و مرجع تقليد انجام دهد و از باب اتفاق درست باشد، استثناء است. بنابراين بحث عمل است كه اگر كسي اعمال شخصيه خود را بدون تقليد از فقيه عادل انجام دهد باطل است.
اگر منظور در باب داوري باشد، يعني ولايت قضايي آن هم در روايات بيان شده است كه اگر اختلافي ميان پيروان ما پيش آمد، اختلاف حقوقي، اختلاف مادي، اختلاف قضايي، در مسئله ارث و ساير مسائل حقوقي اختلافي پيش آمد، به قضات جور مراجعه نكنيد، حرام است. راوي سؤال مي‌كند كه تكليف ما چيست؟ حضرت مي‌فرمايند: به فقهاي خود مراجعه كنيد، كساني كه شاگردان ما بودند. اگر به فقيهي كه منصوب از طرف ما در دعواي است مراجعه كرديد، حكم او لازم الرعايه است. مخالفت او مخالفت ماست. رد حكم فقيه عادل رد حكم ماست و رد حكم ما رد حكم خداست و رد حكم خدا در حد شرك است و شرك بالله است جايگاهش در جهنم است. 
از امام صادق عليه السلام سؤال كردند دو نفر از ما اختلاف در ارث دارند به حاكم جائر مراجعه كردند، يا به قاضي كه منصوب از طرف حاكم جائر است، آيا اين امر جايز است؟ حضرت فرمودند: هر كسي به حاكمان طاغوت مراجعه كند، اگر حكمي صادر كنند و براساس آن حكم مالي را دريافت كند آن مال بر او حرام است و لو حقش باشد. قاضي جور هم براساس صحيح حكم كرده است، شما واقعاً هم طلبكار بوديد ولي چون به استناد حكم جائر دريافت كرديد، حرام است، زيرا اين نوعي امضا و قبول است، زيرا شما به استناد حكم طاغوت اين مال را دريافت كرديد و خدا فرمان داده كه بايد به طاغوت كفر بورزيد. قال الله تعالي يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُواْ إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُواْ أَن يَكْفُرُواْ.
راوي سؤال مي‌كند كه بايد چكار بايد انجام دهند؟ حضرت فرمودند: به سراغ كسي از خود شما بروند. آن كساني كه ناقل روايات ما هستند، آگاه به كلمات ما هستند، و نظر في حلالنا و حرامنا، در احكامي كه ما صادر كرديم صاحب نظر است. احكام ما را مي‌دانند. سپس حضرت فرمودند: فاني قد جعلته عليکم حاکماً؛ من كسي را كه صاحب نظر و رأي باشد، كارشناس باشد و حلال و حرام را بداند بر شما حاكم قرار دادم. فاذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه، اگر براساس همان مباني كه ما گفتيم و انشاء حكم كرد و كسي از او نپذيرفت انما استخف بحكمنا و علينا راد والراد علينا كالراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله؛ حكم خدا را سبك شمارده است و حكم ما را رد كرده و كسي كه حكم ما را رد كرده حكم خدا را رد كرده و رد حكم خدا در حد شرك به خداست. 
بنابراين اگر منظور اين باشد كه كسي سؤال مي‌كند فردي با ولايت فقيه مخالفت كند در باب عبادات باشد، اعمال او باطل است، در باب قضا باشد، معصيت كرده و تا حد شرك پيش رفته است.
در بخش سوم از اختيارات ولي فقيه باشد، يعني مسئله حاكميت كه در جلسه آينده بيان خواهيم نمود. 

پرسش و پاسخ:

سؤال: در مورد اين روايت كه امام عليه السلام مي‌فرمايد فاني قد جعلته عليکم حاکماً، توضيحاتي را بيان بفرماييد؟
پاسخ: يك روايت ديگري داريم مشهور ابي خديجه است كه در آن روايت امام مي‌فرمايد فاني قد جعلته عليكم قاضيا، اما در روايت مقبوله عمر بن حنظله تعبير به حاكم كرده است. اين است كه محل اختلاف آراء شده است و بعضي از فقها گفتند كه اين حاكم كه در مقبوله عمر بن حنظله است منظور حكومت نيست، يعني تشكيل حكومت، حاكماً يعني قاضياً يعني روايتي كه گفته قاضياً قرينه گرفتند براي اينكه حاكماً را تفسير كنند به همان قاضياً و بعضي عكس كردند و گفتند در مشهوره ابي خديجه كه مي‌گويد قاضياً منظور يك بعد از ولايت فقيه است، اين منافات ندارد كه ولي فقيه داراي اختيارات حكومتي هم باشد. 
قاضي تحكيم اين است كه به انتخاب طرفين انتخاب مي‌شود، منصب و جايگاه حاكميتي ندارد، مانند اينكه در دانشگاه بحثي مي‌شود و طرفين مي‌گويند هر چه استاد فلاني گفت قبول داريم. نظر او را ملاك قرار مي‌دهند. او در سيستم قضايي كشور جايگاهي ندارد، ولي شما رضايت به نظر او مي‌دهيد. دو نفر شيعه كه با هم اختلاف دارند به حاكمان جور مراجعه نكرده يكي از خودتان را مشخص كرده و به آن مراجعه كنيد، معناي فليرضوا اين است و الا وقتي حاكم باشد بايد به او مراجعه كرد. يعني اگر حكومت اسلامي تشكيل شده باشد و دستگاه قضايي باشد ديگر جاي ديگري ندارند كه مراجعه كنند.
سؤال: حدود ولايت پدر بر اولاد چه مقدار است؟
پاسخ: خير ولايت پدر در دو مقطع زماني قابل تصور است، يكي در مقطع قبل از بلوغ و ديگري در مقطع بعد از بلوغ. در قبل از بلوغ پدر مصالحي كه مربوط به اولاد مي‌شود، در امر تعليم، تربيت، مسائل مالي اگر فرزند صغيرش از طرف مادر يا كسي سرمايه و ثروتي رسيده است، پدر اختيار دارد كه در راستاي مصالح فرزند صغير خود در اين ثروت تصرف كند، يعني دادوستد كند، خريد و فروش كند منتهي بايد در راستاي مصالح فرزند باشد و اگر فرض كنيد كه قبل از بلوغ مي‌خواهد فرزند پسرش را زن دهد، يا دخترش را شوهر دهد، پدر ولايت دارد مي‌تواند عقد را انشاء كند، اما بعد از آنكه به بلوغ رسيد بايد پسر يا دختر رضايت داشته باشند. بدون رضايت اولاد كه به تكليف رسيدند و داراي بلوغ هستند، پدر نمي‌تواند تحميل كند. ولايت پدر و حتي مادر تا جايي است كه مخالف شرع نباشد، براي مثال پدر به فرزند خود بگويد نماز نخوان، روزه نگير، اين ولايت چون با ولايت الله در تعارض است، ولايت پدر در طول ولايت خداست، او نمي‌تواند امري را صادر كند، كه مخالف با امر خدا باشد، بنابراين امر پدر و مادر لازم الرعايه است در جايي كه مخالف با امر پروردگار نباشد. بله در مستحبات فرزند او مي‌خواهد به كربلا برود، مادر يا پدر به دليل اوضاع آشفته امنيتي عراق مي‌تواند بگويد نرو، به تو حرام كردم. فرض كنيد شما مي‌خواهيد به مشهد برويد اما پدر و مادر نهي كرده باشد، اين سفر بر شما حرام است. جبهه دو صورت است:
گاهي حضور برخي واجب عيني است يعني فردي است كه حضورش در جنگ تعيين كننده است، در امر نظامي صاحب فكر است، بسياري از گره‌ها به دست او باز مي‌شود. در اينجا واجب عيني است و پدر و مادر نمي‌توانند نهي كنند. 
اما گاهي انسان معمولي است و فوقش آنجا نگهبان مي‌شود و كمبود نيرو هم نيست. اگر پدر و مادر نهي كردند، نهي آنها لازم الاجراست. 
سؤال: آيا ولايت فقيه بر مردم يكسان مي‌باشد. آيا اين ولايت تابع شرايط خاصي است؟
پاسخ: امر ولي فقيه لازم الاجراست و در احكام حكومتي نبايد مخلوط شود. گاهي شخصي مقلد يكي از مراجع است، لو لازم نيست از فتواي رهبري تبعيت كند، چون در احوال شخصيه مقلد ديگري است. اما در مسائل حكومتي اگر حاكم شرع ولي فقيه فرماني صادر كرد همه بايد اطاعت كنند حتي آن مرجع تقليد. براي مثال فرض كنيد در حكومت اسلامي مقرر كردند كسي كه مي‌خواهد ساختمان بسازد بايد پروانه ساختمان بگيرد و بايد هزينه بدهد، مقررات راهنمايي و رانندگي را راعايت كند. حال يك مجتهد در ماشين است و به راننده مي‌گويد براي ما اطاعت لازم نيست. اينگونه نيست احكام حكومتي حتي بر مراجع تقليد ديگر هم لازم الرعايه است.
سؤال: اعلام شروع و پايان ماه مبارك رمضان جزء كدام قسمت از ولايت مي‌باشد؟ وظايف مردم چيست؟
پاسخ: در حوزه‌هاي علميه و فقها بحث است كه آيا اعلام عيد كه فردا اول شوال است و عيد فطر است، آيا از اختيارات انحصاري ولي فقيه است يا ديگر مراجع هم مي‌توانند حكم كنند. مي‌توانند حكم كنند فرق دارد با اينكه مرجع تقليدي چند نفر نزد او آيند و بگويند ما ماه را ديديم و اطلاعات آنها درست باشد. گاهي ولي فقيه مي‌گويد بر من ثابت شده است، حكم نمي‌دهد، نمي‌گويد حكمت به اينكه فردا عيد است. اين با حكم فرق دارد كه مي‌گويد براي من ثابت شده و افطار مي‌كنم. حال اگر شهادت مرجع تقليد براي طرف كافي باشد، مي‌تواند عمل كند. اما اينكه آيا فقيه ديگر غير از حاكم اسلامي‌ مي‌تواند حكم كند، ميان فقها اختلاف نظر است. بعضي مي‌گويند انشاء حكم به اينكه فردا عيد است، در انحصار ولي فقيه است و بقيه مراجع نمي‌توانند حكم كنند. آنها مي‌توانند بگويند نزد ما ثابت شده اما نمي‌توانند حكم كنند. بعضي فقها مي‌فرمايند خير اين مانند ساير اختياراتي است كه فقيه عادل دارد، مانند وجوهات را مي‌تواند بگيرد. فتوا مي‌دهد. اين بحثي اختلافي است.
سؤال: باتوجه به اينكه حكم رهبري حكم الله است آيا مي‌تواند جانشين خود را انتخاب كند؟
پاسخ: خير نمي‌تواند زيرا در اختيار خبرگان است. اين حكم نيست بلكه موضوع است، گاهي حاكم اسلامي حكم كرده مي‌گويد اينجا بايد اينگونه عمل شود. اين حكم است و لازم الاطاعه است اما گاهي مي‌گويد بعد از من آقاي فلان حاكم است. اين تعيين موضوع مي‌باشد. حاكم اسلامي اگر حكم كند، حكمش لازم الاطاعه است اما اگر بگويد بعد از من چه كسي جانشين است، حكم نيست و موضوع است. مانند اينكه به كسي مي‌گويند به فلان پزشك مراجعه كن. نسخه ننوشته است. گاهي نسخه مي‌نويسد دارو مي‌نويسد، اين حكم درماني است. گاهي نسخه نمي‌نويسد و مي‌گويد به آقاي فلاني مراجعه كن كه اگر براي شما حاذق بودن طرف ثابت شد، مراجعه مي‌كنيد اما اگر اطلاعاتي داريد كه حاذق بودن را ندارد، لزومي براي مراجعه وجود ندارد. نصب جانشين فقيه عادل در اختيار مجلس خبرگان است، زيرا تعيين موضوع است نه تعيين حكم. 
سؤال: در انتخاب رياست جمهوري چند نفر كانديد شده و از ميان آنها يك نفر انتخاب مي‌شود، آيا در انتخاب رهبر نيز مجلس خبرگان به اين شكل عمل مي‌كند؟
پاسخ: انتخاب رهبر در مجلس خبرگان به اين شكل نيست كه افراد داوطلب شوند، ثبت نام كنند، سپس خبرگان در ميان آنها كارشناسي كرده و كسي كه اولويت دارد را برگزينند. اين در اختيار مجلس خبرگان است. مجلس خبرگان يك كميسيون اصل 107 و 109 كه وظيفه اين كميسيون تحقيق و پژوهش و شناسايي تمام كساني كه واجد شرايط رهبري در كشور هستند، مي‌باشد. در اين كميسيون كميته‌اي تشكيل مي‌شود، يك كميته سه نفره كه با رعايت تمام جوانب طبقه بندي قضيه كه هيچكس هم خبر ندارد، حتي به خبرگان هم گزارش نمي‌دهند، آنچه كه در قانون آمده اگر رهبري تقاضا كند، در اختيار شخص ايشان قرار مي‌دهند. و الا تا زماني كه در دستور كار اجلاس خبرگان قرار نگيرد، هيچكس از ان خبر ندارد، غز از آن سه نفر. اينها كساني كه در مظنان فقاهت و اجتهاد هستند را مشخص كرده، كساني كه داراي كرسي درس خارج هستند، داراي آثار قلمي در فقه، در اصول، آثارشان را بررسي و مطالعه كرده، صلاحيتهاي معنوي، اخلاقي، اجتماعي، سياسي، را بررسي كرده، سپس در سطح كشور ممكن است از پنجاه نفر به ده نفر و از ميان آن ده نفر به سه نفر برسند. سپس اگر شرايطي پيش آمد كه نياز شد بحث گذاشته شود، گزارش كار را به هيئت رئيسه داده و هيئت رئيسه در دستور كار قرار داده و اجلاس تشكيل شده و بحث مي‌كند. بعد از آن رأي گيري شده و اگر كسي اكثريت آراء را به دست آورد، به رهبري انتخاب مي‌شود. 
حضرت امام، آيت الله خامنه‌اي را نصب نكردند، در صحبتهاي روزمره و حوادث و سفرهايي كه آن زمان مقام معظم رهبري زمان رياست جمهوري داشتند، در سازمان ملل در كنفرانس اسلامي، برخي جاهايي كه تشريف برده بودند، برخوردهايي كه ايشان داشتند، سخنراني‌هاي عميق و پرمحتوايي كه داشند، امام تلويزيون را مشاهده مي‌كردند، مرحوم احمدآقا بودند، امام آن صحنه را كه مي‌ديدند، فرمودند: آسيد علي آقا شايسته رهبري است. نه اينكه به صورت رسمي ايشان بيانيه و يا ابلاغي صادر كرده باشند كه بعد از من ايشان رهبر باشند، منتهي همين را البته خبرگان اين را به عنوان مويد قرار دادند، نه اينكه مبناي انتخاب خبرگان اين باشد، مبناي انتخاب خبرگان براساس يك كار كارشناسي بوده است، چون آن زمان روي افراد مختلفي بحث شد، از جمله مرحوم آيت الله العظمي گلپايگاني، برخي مراجع گفتند سن اينها در حدي است كه نمي‌توانند كشور را اداره كنند، سن بالاي هفتاد هشتاد سال يك مطلب است و مطلب دوم غير از فقاهت شناخت ساختار و شاكله حاكميتي است. كسي كه مي‌خواهد رهبر باشد بايد نيروهاي مسلح را بشناسد، چون فرمانده كل قواست. بايد بداند ارتش يعني چه؟ سپاه يعني چه؟ بسيج يعني چه؟ استعداد و ظرفيت نيروهاي مسلح چيست؟ كمبودها چيست؟ مشكلات چيست؟ مصالح كلي نظام، مسئله دفاع از استقلال ارضي و امنيت كشور، بايد متوجه بوده و تجربه داشته باشد. بايد سه قوه را بشناسد، قوه مقننه، قوه قضاييه، قوه مجريه، دولت و وزارتخانه‌ها را بشناسد. شرح وظايف آنها را بداند. كمبود مشكلات آنها را بداند. بداند در دستگاه قضايي چه مشكلي وجود دارد. آسيبها و آفتها را بداند و مصلحت را تشخيص دهد. اين نياز به تجربه دارد. كسي كه هيچ تجربه مديريتي در نظم نداشته، ولو مرجع تقليد باشد، اعلم باشد، نمي‌تواند تدبير بدهد. مقام معظم رهبري همه اينها را داشتند. در جنگ حضور داشتند، خدا شهيد چمران را رحمت كند، يك زماني وزير دفاع بود و مقام معظم رهبري جانشين ايشان بود. بعد نماينده حضرت امام در شوراي عالي دفاع بودند. بعد هشت سال تجربه مديريت كشور بودند و به عنوان رئيس جمهور با وزارتخانه‌ها سر و كار داشتند. اوضاع و احوال دنيا را مي‌دانستند. خصوصياتي كه در ايشان بود در هيچ مرجع تقليدي وجود نداشت، ضمن اينكه فقيه هم بودند. 
سؤال: اگر اختيارات رهبري مافوق قانون اساسي است چرا نمي‌توانند جانشين خود را تعيين كنند؟
پاسخ: در اسلام و در فقه اهل سنت هم مطرح است كه اهل حل و عقد مي‌باشد كه جايگاه بسيار معقولي است كه اهل حل و عقد نشستند و در مورد يك امر اجتماعي مشاوره كردند و به رأي واحد رسيدند اين داراي اعتبار است كه به آن اهل حل و عقد گفته مي‌شود. در مسئله قانون اساسي شيوه انتخاب رهبر اين حكم نيست، همانطور كه بيان شد انتخاب رهبر تعيين موضوع است نه تعيين حكم، حاكم اسلامي در باب حكم مبسوط اليد است، هر حكمي كه صادر كند لازم الاجراست، حتي براي مسلمانان جهان و خارج از مرزهاي ايران، براي مثال در ماجراي سلمان رشدي امام حكم صادر كرد و حكم ايشان جهاني بود. كسي بگويد چرا خارج از مرزهاست؟ حكم حاكم اسلامي مرز ندارد. فرمودند هر كسي كه بتواند بر او واجب است كه اين كار را انجام دهد، و لو اينكه مسلماني باشد كه در ايران نباشد، در عرصه صدور حكم حاكم اسلامي حكمش نافذ است اما در بحث موضوعات اينگونه نيست، تعيين موضوع نه الزامي دارد و نه اطاعت آن لازم است، بستگي به طرف مخاطب دارد كه اگر خودش علاقه داشت، رضايت داشت، تجربه داشت، بررسي كرد و ديد پيشنهاد خوبي است مي‌تواند عمل كند و مي‌تواند عمل نكند. در مسئله جانشين هم چنين است.
گاهي رهبري حكم كرده مي‌فرمايد من حكم مي‌كنم كه‌ آقاي فلان بعد از من رهبر باشد، اگر حكم كرد، حكمش لازم الاجراست. اما گاهي حكم نمي‌كند مي‌گويد ايشان براي رهبري مناسب است، بررسي كنيد اگر به نتيجه رسيديد تصويب كنيد. باز هم نياز به تصميم مجلس دارد. 
پس گاهي رهبري حكم مي‌كند كه حَكَمْتُ به اينكه آقاي فلان حاكم اسلامي باشد، حال چه براي ايران و چه براي خارج از ايران. گاهي حكم نمي‌كند و نظر شخصي مي‌دهد كه با توجه به اطلاعات و شناختي كه در مورد اين فرد دارم، اين را اولي به تصدي منصب رهبري مي‌دانم كه در اختيار مجلس خبرگان است. 
سؤال: باتوجه به اينكه نمايندگان مجلس خبرگان محدوديت مكاني دارند و از يك كشور انتخاب شدند چگونه مي‌توانند رهبري را انتخاب كنند كه احكامش براي همه جهان اسلام لازم الرعايه باشد؟ 
كشوري كه حكومت آن اسلامي نيست و يك فرد شيعي و يك فرد غير مسلمان با هم اختلاف پيدا مي‌كنند، مسئله مورد اختلاف هم بسيار مهم است، در اين ميان مجبور هستند به حاكمي مراجعه كنند كه در حكومت طاغوت است، تكليف اين فرد شيعه چيست؟
پاسخ: نمايندگان مجلس خبرگان فقيه عادل را انتخاب مي‌كنند، موضوع‌ كار آنها مطالعه و بررسي و كارشناسي و تشخيص فقيهي است كه از نظر توان اقوي باشد، بنابراين خبرگان فقيه عادل را انتخاب مي‌كنند. فقيه عادل تعريف دارد. تعريف آن اين است كه نايب امام عصر ارواحنافداه در عصر غيبت است و حكم او براي همه جهان اسلام نافذ است، حال در هر جاي دنيا باشند. پس مجلس خبرگان فقيه عادل را انتخاب مي‌كند. فقيه عادل هم اختيارتش محدود به مرزها و زمان و مكان نيست. 
اما در مورد سوال دوم اينكه گفتيم در دعاوي مالي و قضايي بايد به حاكم اسلامي و قاضي اسلامي مراجعه كرد در شرايطي است كه قاضي اسلامي وجود داشته باشد و در دسترس باشد و امكان مراجعه به آن هم وجود داشته باشد مانند عصر ائمه كه امام فرمود به اينها مراجعه نكنيد به خداي خود مراجعه كنيد. در شهر مدينه يا هر شهر اسلامي هم قضات جور و هم قضات آگاه به مسائل اسلامي كه امام فرمودند به اينها مراجعه كنيد. اما اگر فرد در جايي باشد كه دسترسي نداشته باشد راهي براي احياي حق خود ندارد و ناگزير است كه به حاكم جور مراجعه كند. فرض كنيد اگر يك مركز اسلامي باشد و طرف مقابل هم بپذيرد بهتر است، به هر حال تمام احكام الهي مشروط به قدرت است، يعني بايد مكلف قدرت به اجرا درآمدن آن حكم را داشته باشد. بايد در وسع و توان وي باشد. در مورد فرضي كه شما بيان كرديد تكليف ساقط است زيرا در توان فرد نيست. 

والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته

مطالب مرتبط
کاشان - خیابان شهید بهشتی - کوچه جمال آباد - دفتر نماینده مقام معظم رهبری و امام جمعه کاشان - کدپستی: ۸۷۱۴۶۷۸۳۸۹
تلفن: ۵۵۷۸۱۸۱ - ۵۵۷۸۸۸۸ - ۵۵۷۲۲۴۴ (۰۳۱)
نمابر: ۵۵۷۸۱۸۲ (۰۳۱)
© کلیه حقوق مادی و معنوی برای پایگاه اطلاع رسانی سفیر ولایت محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.