/
صفحه اصلی
/
خبرخوان
/
ارتباط با ما
/
¤ ۱۳۹۹ سه شنبه ۶ خرداد
تاریخ ارسال:۱۳۹۶ يکشنبه ۱۹ شهريور
چاپ خبر
درس خارج فقه - حج - ۱۹ شهریور ۱۳۹۶ درس خارج فقه - حج - ۱۹ شهریور ۱۳۹۶
بسم  الله الرحمن الرحيم
الحمدلله رب العالمين و الصلاة والسلام علي سيدنا و نبينا إبي القاسم المصطفي محمد صلي الله عليه و آله و علي آله الطيبين الطاهرين، اللهم اشرح صدورنا لأنوار قدسك و وفقنا للعلم و العمل الصالح، اللهم افتح علينا أبواب مدائن معرفتك و أدخلنا فيها و عرّفنا جميع مراتبها و منازلها و مقاماتها و أرفعنا إلي أعلي مراتبها
آمين يا ربّ العالمين
در ادامه بحث ولایت و غدیر؛ مرحوم آیت‌الله‌العظمی آقای میلانی رضوان الله تعالی در جلد دوم کتاب قادتنا کیف نعرهم؛ رهبرانمان را چگونه شناسایی کنیم و معرفت پیدا کنیم؛ ماجرایی از مرحوم شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه نقل می‌کند که مرحوم شیخ مفید سند این روایت را هم از محدثین عامه و هم از محدثین خاصه نقل کرده است؛ یعنی هم از شیعه و هم سنی.
«إن أبا بكر أراد أن يقيم الحد على رجل شرب الخمر، فقال الرجل: إني شربتها ولا علم لي بتحريمها. فارتج عليه، ولم يعلم وجه القضاء فيه. فأرسل إلى علي (عليه السلام) يسأله عن ذلك. فقال: مر نقيبين من رجال المسلمين يطوفان به على مجالس المهاجرين والأنصار، وينشدانهم: هل فيهم أحد تلا عليه آية التحريم، أو أخبره بذلك عن رسول الله (صلى الله عليه وآله)؟! فإن شهد بذلك رجلان منهم، فأقم الحد عليه، وإن لم يشهد أحد بذلك فاستتبه، وخل سبيله. ففعل ذلك أبو بكر، فلم يشهد عليه أحد بذلك.. وكان الرجل صادقاً في مقاله، فاستتابه، وخلى سبيله.»
«ان رجلا رفع الی ابی بکر و قد شرب الخمر» کسی را نزد خلیفه اول آورده بودند که شرب خمر کرده بود. «فاراد ان یقیم علیه الحد» خلیفه تصمیم گرفت که حد شرب خمر را بر او جاری کند. «فقال انی شربتها و لا علم لی بتحریمها» آن شخص گفت من خورده‌ام اما به حرمت شرب خرم جاهل بوده‌ام. «لانی نشات بین قوم یستحلونها» چون در محیطی زندگی می‌کردم که اهالی آن منطقه شرب خمر را حلال می‌دانستند «و لم اعلم بتحریمها حتی الان» الان من متوجه شدم که شرب خمر حرام است. خلیفه تصمیم گرفت که بر او اجرای حد کند. کسی در آنجا بود که به او اشاره کرد که خوب است این مسئله را از آقا امیرالمؤمنین علیه‌السلام استفتاء کنید. «فارتج علی ابی بکر الحکم علیه و لم یعلم وجه القضاء فیه فاشار علیه بعض من حضر» بعضی از افرادی که در مجلس بودند به او اشاره کردند که «ان یستخبر امیر المومنین ع عن الحکم فی ذلک» حکم مسئله را استفتاء کند «فارسل الیه من ساله» خلیفه کسی را خدمت آقا امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرستاد. «عنه فقال امیر المومنین ع مُر ثقتین من رجال المسلمین» آقا امیرالمؤمنین علیه‌السلام به خلیفه پیام دادند که شما دو نفر عالم مسلمان ثقه و مورد اعتماد مأمور کنید که این آقا را در محل بچرخانند و از مهاجرین و انصار سؤال کنند کسی بوده است که حرمت شرب خمر را به این آقا ابلاغ کرده باشد؛ چون حجیت احکام بعد از ابلاغ است. زمانی به مرحله تنجیز می‌رسد و فعلیت پیدا می‌کند که عالم باشد. در صدر اسلام هم همین‌طور بوده است. آیات و احکامی که توسط پیامبر (ص) ابلاغ می‌شد برای مردم تکلیف آور بود اما چیزهایی که به گوش کسی نخورده است برای آنان حجیت ندارد. لذا آقا امیرالمؤمنین علیه‌السلام فرمودند دو نفر ثقه را مأمور کنید این آقا را بچرخانند و از اصحاب و مهاجرین و انصار سؤال کنند که آیا این آیه حرمت شرب خمر را که در می‌فرماید: «إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَيْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ» به این فرد ابلاغ شده است؟ اگر گفتند ابلاغ شده است اجرای حکم انجام شود اما اگر گفتند خیر انجام نشود. چون جاهل بوده است. «مر ثقتین من رجال المسلمین یطوفان به علی مجالس المهاجرین و الانصار و یناشدانهم هل فیهم احد تلا علیه آیة التحریم او اخبره بذلک عن رسول الله صلی الله علیه و آله فان شهد بذلک رجلان منهم فاقم الحد علیه» اگر دو نفر از مهاجرین و انصار شهادت دادند که آیه حرمت شرب خمر را برای این آقا تلاوت کرده‌اند آن‌وقت حد را جاری کنید. «و ان لم یشهد احد بذلک فاستتبه و خل سبیله» اما اگر کسی شهادت نداد به او بگویید توبه کند و رهایش کنید. «ففعل ذلک ابو بکر فلم یشهد احد من المهاجرین و الانصار انه تلا علیه آیة التحریم و لا اخبره عن رسول الله ص بذلک فاستتابه ابو بکر» به او گفت توبه کن «و خلی سبیله و سلم لعلی فی القضاء به» و ابوبکر تسلیم حکم و داوری علی علیه‌السلام شد.

در ادامه بحث حج بالنذز والیمین و العهد رسیدیم به مسئله1:

***   ***   ***

«مسألة 1: ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى و في انعقاده من الزوجة إذن الزوج و في انعقاده من الولد إذن الوالد، لقوله عليه السلام: «لا يمين لولد مع والده و لا للزوجة مع زوجها و لا للمملوك مع مولاه» فلو حلف أحد هؤلاء بدون الإذن لم ينعقد، و ظاهرهم اعتبار الإذن السابق، فلا تكفي الإجازة بعده، مع أنّه من الإيقاعات. و ادّعي الاتّفاق على عدم جريان الفضوليّة فيها و إن كان يمكن دعوى أنّ القدر المتيقّن من الاتّفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير، مثل الطلاق و العتق و نحوهما، لا مثل المقام ممّا كان في مال نفسه؛ غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه، و لا فرق فيه بين الرضا السابق و اللاحق، خصوصاً إذا قلنا: إنّ الفضوليّ على القاعدة. و ذهب جماعة إلى أنّه لا يشترط الإذن في الانعقاد، لكن للمذكورين حلّ يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقاً بنهي أو إذن، بدعوى أنّ المنساق من الخبر المذكور و نحوه أنّه ليس للجماعة المذكورة يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج، و لازمه جواز حلّهم له و عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به، و على هذا فمع النهي السابق لا ينعقد و مع الإذن يلزم و مع عدمهما ينعقد و لهم حلّه ...»

***   ***   ***

بحث این بود که حج تارتاً به استطاعت واجب می‌شود و تارتاً به نیابت واجب می‌شود و تارتاً بالعهد و الیمین والنذر. بنابراین بحث در این است که آیا حج با یمین و نذر و عهد واجب می‌شود یا خیر؟ فرمودند بله واجب می‌شود البته با شرایط خودش.
بحث جدیدی که پیش می‌آید نذر زوجه است، یا یمین زوجه است. در این مسئله موضوع یمین است. اگر خانمی قسم خورد که حج برود آیا اذن زوج شرط است یا خیر؟ یا اینکه کسی مکلف است و پدرش در حیات است و قسم می‌خورد که حج به‌جا بیاورد. حج یمینی ولد نیاز به اذن والد دارد یا خیر؟ این دو موضوع محل بحث است. البته در صدر اسلام عبد هم مطرح بود که اگر عبدی قسم بخورد حج بر او واجب می‌شود؟ یا متوقف بر اذن مولا است که البته مبتلابه بحث ما نیست. آنچه محور بحث قرار می‌دهیم یمین ولد و زوجه است.
در این مسئله اصحاب سه قول را مطرح کرده‌اند:
قول اول این است که اذن سابق شرط است. یعنی قبل از اینکه زوجه یا ولد قسم بخورد باید از زوج یا والد. بنابراین اگر بدون اذن سابق یعنی سابق بر یمین قسم بخورد قسمش نافذ و تکلیف آور نیست و اجازه لاحق هم مفید نیست. چون در عقود فضولی در مکاسب اگر کسی فضولاً مال کسی را فروخت، بعد به مالک خبر دادند او هم تنفیذ کرد و اجازه داد. بیع صحیح است. در نکاح هم همین‌طور است. اگر کسی خانمی را به عقد آقایی در بیاورد و هیچ ولایتی هم نداشت. اگر آن خانم یا ولی او اذن داد نافذ است. قول اول این است که اعتبار یمین زوجه و ولد مشروط به اذن سابق است. اگر اذن نباشد یمینش تکلیف آور نیست و حج بر او واجب نیست. ولو اینکه بعداً زوج یا والد اجازه بدهد. این کافی نیست.
قول دوم گفته است ملاک اذن است. سواء کان سابقاً عن الیمین أولاحقاً. جماعتی هم به این قول قائل شده است.
قول سوم قائل به عدم اعتبار هستند که مرحوم سید هم همین را تقویت می‌کند و مشهور است. مشهور قائل به این هستند که ابتدابه‌ساکن اذن نیاز نیست و عبد و زوجه و ولد می‌تواند قسم بخورد برای وجوب حج. سپس اگر والد و زوج منع کردند منفی می‌شود. امام اگر اثباتاً و نفی هیچ چیزی نگفتند این یمین منعقد می‌شود و حج بر زوجه و بر ولد واجب است.
پس قول سوم این است: «ما ذهب الیه المشهور من عدم اعتباره الأذن والأجازه». نه اذن سابق می‌خواهد و نه اجازه لاحق می‌خواهد. «بل للزوج والوالد هل لیمین لزوجه ولولد» اگر ولد یا زوجه قسم خورد زوج و والد مختار هستند می‌توانند عقد را به هم بزنند و فسخ کنند و می‌توانند تنفیذ کنند. این موضوع بحث امروز ما است.
منشأ این فتوای اصحاب و مشهور چیست؟ روایات صحیحه‌ای که وارد شده است و مرحوم سید هم این روایات را نقل می‌کند. عبارت عروه را ملاحظه بفرمایید:
«مسألة 1: ذهب جماعة إلى أنّه يشترط في انعقاد اليمين من المملوك إذن المولى و في انعقاده من الزوجة إذن الزوج و في انعقاده من الولد إذن الوالد» لماذا؟ منشأ این فتوا از کجا است؟ روایت صحیحه‌ای است که نقل می‌کنند. «لقوله عليه السلام: لا يمين لولد مع والده» یمین ولد برای حج یا غیر حج معتبر نیست. «و لا للزوجة مع زوجها» خانم هم که همسر دارد اگر برای حج قسم بخورد قسمش منعقد نمی‌شود و نیاز به اذن زوج دارد. «و لا للمملوك مع مولاه» عبد هم همین‌طور. نتیجه و ثمره این فتوا این است: «فلو حلف أحد هؤلاء» یکی از این سه طایفه یعنی زوجه، عبد، ولد «بدون الإذن لم ينعقد» بدون اینکه اذنی از مولا، والد یا زوج بگیرد قسم خورد، این قسم منعقد نمی‌شود. تکلیف آور نیست.
«و ظاهرهم» ظاهر عبارات اصحاب «اعتبار الإذن السابق» این است که وقتی می‌گوییم اذن هم معتبر است اذن سابق است که معتبر است یعنی قبل از اینکه قسم بخورد زوجه، ولد و یا عبد با زوج، والد و یا مولا هماهنگ کنند و اذن بگیرند. اما ابتدابه‌ساکن قسم بخورند و بعد فضولاً قسم بخورند و بعد اجازه بگیرند کافی نیست.
«و ظاهرهماعتبار الإذن السابق» که حضرت امام هم اینجا حاشیه دارند و می‌فرمایند این قول ارجح است که اذن سابق معتبر است و اذن لاحق کافی نیست. نتیجه چیست؟ «فلا تكفي الإجازة بعد الیمین» اول قسم و بعد قسم بخورد نافذ نیست. «مع أنّه من الإيقاعات، و ادّعي الاتّفاق على عدم جريان الفضوليّة». 
استحضار دارید که ما دو دسته قرارداد داریم. قراردادهای عقود و قراردادهای ایقاعات. در عقود حتماً قبول شرط است. مثلاً در بیح یا نکاح نیاز به قبول دارد؛ این عقد است که در عقد ایجاب و قبول شرط است. اما در ایقاعات فقط ایجاب است و دیگر قبول ندارد. یمین هم جزو ایقاعات حساب می‌شود. بنابراین اذنی نیاز ندارد.
عبارت را ملاحظه بفرمایید: «مع أنّ الیمین من الإيقاعات، و ادّعي الاتّفاق على عدم جريان الفضوليّة فيها» در باب بیع و در باب نکاح گفتیم اگر کسی فضولاً ملک کسی را بفروشد یا خانمی را به عقد کسی در بیاورد که هیچ رابطه ولایتی ندارد اما بعد از عقد قبول صادر شود یا اذن صادر شود این صحیح است اما در ایقاعات این‌طور نیست. مسئله عقد فضولی در یمین و نذر و عهد نداریم. این‌ها یک طرفه است. ضمن اینکه یمین جزو ایقاعات است و فضولی در ایقاعات جاری نیست. «مع أنّ الیمین من الإيقاعات، و ادّعي الاتّفاق على عدم جريان الفضوليّة فيها» اجماعی است که در باب ایقاعات مسئله اذن لاحق کافی نیست. البته بعضی از فقها این ادعا را رد کرده‌اند و گفته‌اند که خیلی مشخص نیست که چنین اجماعی وجود داشته باشد؛ این اجماع مخدوش است.
«مع أنّ الیمین من الإيقاعات، و ادّعي الاتّفاق على عدم جريان الفضوليّة فيها و إن كان يمكن دعوى أنّ القدر المتيقّن من الاتّفاق ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير». می‌توان این ادعا را کرد که بگوییم عدم نفوذ ایقاع در آنجایی است که ایقاع بر مال غیر باشد. چون یک وقت هست که ایقاع بر مال خود شخص است و یک وقت بر ما غیر است که شما هیچ ولایتی در آنجا ندارید؛ می‌توان چنین ادعایی کرد. «و إن كان يمكن دعوى أنّ القدر المتيقّن من الاتّفاق» یعنی این ادعایی که شده است بر اجماعی که فضولی در باب ایقاعات جاری نیست، قدر متیقنش کجا است؟ «ما إذا وقع الإيقاع على مال الغير، مثل الطلاق و العتق و نحوهما» که شما ایقاع را بر مال غیر انجام دهید، اینجا نافذ نیست. 
«غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه» در اینجا همین‌که اعلام رضایت کند کفایت می‌کند. «لا مثل المقام ممّا كان في مال نفسه» زوجه یا ولد که برای حج قسم می‌خورد، قسم می‌خورد که با مال خودش به حج برود نه مال غیر؛ بنابراین اینجا مخالفت غیر نافذ نیست و می‌توان این ادعا را کرد. «غاية الأمر اعتبار رضا الغير فيه» رضایت غیر کفایت می‌کند؛ حالا آن رضایت قبل از یمین باشد یا رضایت بعد از یمین باشد. «خصوصاً إذا قلنا: إنّ الفضوليّ على القاعدة.» بگوییم که فضولی بر اساس قاعده جاری شده است. یعنی زوجه برای انجام حج قسم خورده است یا ولد برای انجام حج قسم خورده است. ممکن است ادعا کنیم قاعده فضولی اینجا هم جاری است. این قول اول بود.
قول دوم: «ذهب جماعة إلى أنّه لا يشترط الإذن في الانعقاد» که اذن زوج یا والد شرط نیست. ولی وقتی‌که یمین منعقد شد و ولد قسم خورد که حج را انجام دهد والد و زوج مختار هستند و می‌توانند تنفیذ کنند یا می‌توانند رد کنند. بنابراین اگر سکوت کردند یمین منعقد است. «ذهب جماعة إلى أنّه لا يشترط الإذن في الانعقاد» اذن زوج یا اذن والد شرط انعقاد نیست. منعقد می‌شود اما آن‌ها اختیار دارند و می‌توانند تنفیذ کنند یا رد کنند. « ذهب جماعة إلى أنّه لا يشترط الإذن في الانعقاد، لكن للمذكورين» مذکورین یعنی والد و زوج و مولا «حلّ يمين الجماعة» می‌توانند این را منحل کنند و هم می‌توانند تنفیذ کنند. «إذا لم يكن مسبوقاً بنهي أو إذن» یک وقت قبلاً اذن داده یا نهی کرده‌اند که اگر اذن داده‌اند که درست است و اگر نهی کرده‌اند باطل است. یک وقت نه نهی کرده‌اند و نه اذن داده‌اند و ابتدابه‌ساکن یمین را انشاء کرده‌اند سپس پدر و یا زوج ملتفت شده‌اند؛ آن‌ها اختیار دارند.
«لكن للمذكورين حلّ يمين الجماعة إذا لم يكن مسبوقاً بنهي أو إذن» حالا از کجا این ادعای مشهور نشئت گرفته است؟ می‌گویند ظاهر روایت. ظاهر روایت می‌گوید «لایمین للزوجه مع الزوج، لایمین للولد مع الوالد» ظاهر این عبارت چیست؟ ظاهرش این است در صورت مخالفت پدر یا مخالفت زوج منعقد نمی‌شود. اما به تبع الاول اگر مخالفت زوج یا مخالفت والد نباشد یمین منعقد می‌شود.
«بدعوى أنّ المنساق من الخبر المذكور و نحوه أنّه ليس للجماعة المذكورة» جماعت مذکوره یعنی زوجه و عبد و ولد «يمين مع معارضة المولى أو الأب أو الزوج» درصورتی‌که مولا یا والد یا زوج مخالفت کنند این یمین منعقد نمی‌شود. «و لازمه جواز حلّهم له» لازمه این معنا چیست؟ این است که پدر یا زوج یا مولا می‌توانند این یمین را منحل اعلام کنند و یا اینکه تنفیذ کنند. «و عدم وجوب العمل به مع عدم رضاهم به» اگر رضایت داشتند تنفیذ می‌کنند و اگر رضایت نداشتند یمین منعقد نمی‌شود. «و على هذا» بنابراین اگر ملاک نهی و اذن باشد «فمع النهي السابق» اگر قبل از یمین مولا یا زوج یا ولی نهی کرده باشد «لا ينعقد و مع الإذن يلزم و مع عدمهما ينعقد و لهم حلّه.» اگر نهی از زوج و یا والد صادر نشده است و زوجه یمین خورد یا ولد قسم خورد برای انجام حج منعقد می‌شود. حالا بعدش پدر یا زوج می‌توانند تنفیذ کنند و یا منحل کنند. «و مع عدمهما ينعقد و لهم حلّه.»
این بحث بیشتری دارد که ان‌شاءالله جلسه آینده صحبت خواهیم کرد.

والسلام عليكم ورحمة الله و بركاته

برچسب ها
کاشان - خیابان شهید بهشتی - کوچه جمال آباد - دفتر نماینده مقام معظم رهبری و امام جمعه کاشان - کدپستی: ۸۷۱۴۶۷۸۳۸۹
تلفن: ۵۵۷۸۱۸۱ - ۵۵۷۸۸۸۸ - ۵۵۷۲۲۴۴ (۰۳۱)
نمابر: ۵۵۷۸۱۸۲ (۰۳۱)
© کلیه حقوق مادی و معنوی برای پایگاه اطلاع رسانی سفیر ولایت محفوظ است. استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلامانع است.